اجتثاث البعث وقانون المصالحة والمسائلة

1) معالجة آثار ومضاعفات السياسات الخاطئة خلال فترة حكم صدام والتي خلقت مشكلات حقيقية في نسيج الواقع السياسي والاجتماعي في العراق، بسبب ارغام الملايين من العراقيين على الانتماء الى حزب السلطة (البعث الصدامي) وارغام عشرات الآلاف على المشاركة في جرائم السلطة (وصلت الى حد ارغام حتى اساتذة الجامعة البعثيين على المشاركة في حفلات قتل المعارضين خاصة بعد أحداث اذار 1991 وإيجاد أوساط مناطقية وعشائرية وطائفية غير قليلة مستفيدة من امتيازات السلطة.

2) عدم استفزاز شريحة عراقية مليونية تضررت بشكل كبير من سياسات وأجهزة وحزب عهد صدام (أي ضحايا نظام صدام) والتي لا تزال لم تحصل على حقوقها وتعويضاتها وما يؤدي إلى إنصافها.

3)  وجود ضغوط دولية وعربية رسمية على الحكومة العراقية لدفعها لتقديم تنازلات كبيرة في ملف (البعث والبعثيين والاجتثاث)، وربما لا تكون بعض التنازلات المطلوبة في صالح الشعب العراقي خاصة في الوسط والجنوب وحتى ليس في صالح الأخوة السنة الذين دخلوا العملية السياسية ولا في صالح النظام الديمقراطي الجديد.

والمنحى الجديد في الضغوط الامريكية الاخيرة انها بدأت تهدد بإيقاف دعمها للحكومة في حالة عدم اعطاء البعثيين بعض الامتيازات خاصة في الاجهزة الامنية والعسكرية.

4)  وجود دوائر سياسية واقليمية ودولية، تسعى لتحقيق اجندة خاصة بمصالحها من خلال توظيف ملف (البعث والبعثيين والاجتثاث) وخلاصة تلك الاجندة هي تجميد او الغاء نتائج الانتخابات الاخيرة التي أوصلت التيار الاسلامي (بشقيه الشيعي والسني) الى السلطة ومنع استكمال عناصر السيادة الوطنية وبناء اجهزة قمعية جديدة، تكون بمثابة الاداة والرصيد الاحتياطي لسياسات تلك الدوائر للتأثير والتحكم بمسارات النظام السياسي الجديد في العراق .

مشكلة الأنتماء للبعث:

المشكلة التي تعنينا هي أن نظام صدام عمل ولسنوات طويلة على بناء حزب للسلطة يضم الملايين من العراقيين، حزب يقوم بالتجسس والدعاية لصالح النظام ويقدم الكوادر التي تحتاجها الدولة العراقية، وتحرك على كل العراقيين لضمّهم الى هذا الحزب، حتى وصل الأمر الى جعل حقوق المواطنة العراقية يمر الحصول عليها من خلال الانتماء الى حزب السلطة (حزب البعث) وصارت بعض المؤسسات والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية مقفلة على البعثيين كالتربية والتعليم والامن والجيش والخارجية والمخابرات ومفاصل إدارات الدولة والمحافظات وحتى أجازات الاستيراد الكبرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى وأجهزة الرئاسة والسفارات ... الخ.

توازن قانون المصالحة والمسائلة:-

  ان ما يهمنا هو حاجتنا الى سياسات متوازنة مسؤولة للتعامل معها بما يضمن الحقوق المشروعة للأوساط العراقية البعثية لأبعادها عن الاستقطاب الارهابي المعادي، وعزل عتاة المجرمين والسراق من بين تلك الاوساط وتقديمهم للقضاء العادل المستقل ..، في مقابل طمأنة الباقين بأن مصالحهم وامتيازاتهم الوطنية المشروعة محفوظة.إنصاف ضحايا النظام السابق لإقرار قانون للمصالحة والمسائلة:

ان من الأخطاء التي يمكن ان ترتكبها هذه الحكومة المنتخبة الدستورية أو ترتكبها القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وفي الحكومة، هو عدم أخذ وجهات نظر ومواقف ومطاليب ومخاوف وآلام وآمال الملايين من العراقيين من ضحايا النظام السابق بنظر الأعتبار... فمجموع عوائل ضحايا نظام صدام في كل مناطق العراق من أقصى شمال كردستان الى أبعد نقطة من جنوبه ومن ديالى حتى الأنبار، تشكل قاعدة مليونية كانت بمجملها قاعدة أنتخاب أعضاء الحكومة ومجلس النواب.

تلك العوائل التي قام النظام السابق بأعتقال وتعذيب وقتل أبنائها أو قام بتشريدهم ومصادرة بيوتهم ومزارعهم وممتلكاتهم وأنتهاك حقوقهم الوطنية والأنسانية، ولازال الآلاف من تلك العوائل لا تعرف حتى قبور ومصير أبنائها ولم تستعيد حتى بيوتها التي لا تملك غيرها ولا التعويض عنها...

نقول ان ذلك ليس فقط من زاوية الحسابات السياسية لأنها القاعدة الانتخابية لقوى العملية السياسية والحكومة العراقية ورأسمالها المضمون في مواجهة اعدائها ...

ولا لأن ذلك يعني خيانة البرامج والوعود الأنتخابية التي تم تقديمها خلال الانتخابات، لأنه ربما سيطرح البعض حسابات سياسية اخرى قد توازن الحسابات الاولى، وإنما ومن زاوية مشروع المصالحة الوطنية نفسه الذي يعتبر من أولويات الحكومة العراقية وكل الاطراف الإقليمية والدولية التي تريد أستقرار وأزدهار وديمقراطية العراق.

من زاوية مشروع المصالحة، ستكون هناك قنابل والغام موقوتة كبيرة وخطيرة مزروعة في الواقع السياسي والاجتماعي قد تنفجر مستقبلاً وتسبب مشاكل كبيرة فيما لو تم إنصاف أنصار الشريحة الحاكمة السابقة قبل إنصاف الضحايا، وفيما لو تم أستفزاز مشاعر وعواطف الملايين من الضحايا عندما يرون جلاديهم يشغلون ثانية مواقع السلطة وأجهزة الأمن والمخابرات، وعندما يشعرون بأن امتيازات جلاديهم أو أنصار الجلادين أو الذين كانوا متواطئين معهم هي الاكبر وآليات منحها أفضل وأسرع، بينما تسير الاجهزة التي صنعتها الحكومة والبرلمان لإنصاف ضحايا النظام السابق سير السلحفاة وتقف أمامها العشرات من العقبات البيروقراطية الكؤودة.

إن أستفزاز مثل هذه الشريحة الواسعة يؤدي الى شيوع حالة من التوتر والريبة وعدم الرضا بين صفوفها، وهذا يجعلها في أستعداد عالي للاستجابة لأي تحريض للأنتقام ممن ظلمها في السابق أو ممن يساعد الذين ظلموهم أو الذين لا ينصفونهم وبالتالي جعل البيئة الاجتماعية عرضة للاشتعال والانفجار عند ابسط أحتكاك وبسبب أصغر مشكلة، وكما شاهدناها في أحداث السنة الاخيرة.

وهذا يعني على المدى المتوسط والبعيد إجهازاً كاملاً على مشروع المصالحة الوطنية.

إن فن المصالحة يعني كسب شرائح وأوساط جديدة الى العملية السياسية ولكن مع الاحتفاظ بالقوى والشرائح الموجودة داخلها والداعمة لها، ويعني أيضاً أن التركيز على معالجة تداعيات مشكلات سابقة وقائمة يجب ان لا يؤدي الى زرع بذور مشكلات وانشقاقات مستقبلية خطيرة.

مطاليب البعث الصدامي والقانون:

يعلم أغلب المسؤولين والمتصدين في الساحة العراقية وجود ضغوط دولية مباشرة وعلنية واخرى سرية وغير مباشرة (تصاعدت أخيراً) على الحكومة العراقية وعلى السيد رئيس الوزراء وزعامات الكتل البرلمانية الكبرى وعلى مواقع اخرى في الدولة، لأنجاز بعض المطاليب في عدد من الملفات الحساسة التي تشكّل محوراً للتجاذب السياسي داخل البلد، ومن تلك الملفات التي تهمنا في الوقت الحاضر هو ملف (البعث والبعثيين والأجتثاث) وملخص مطاليبهم تتمثل:

1)  إعادة بعثيين كبار الى مفاصل الحكومة العراقية.

2)  إعادة بعثيين من المستويات الحزبية العالية والمتوسطة الى المؤسسة العسكرية.

3)   أعادة ضباط الامن والمخابرات من البعثيين الى اجهزة الأمن والمخابرات (بل وتم إعادة ضباط مهمين في عهد/الحكومة المؤقتة/ قبل ثلاث سنوات خاصة المختصين في عهد صدام بملف القوى الاسلامية وملف ايران وسوريا، وذلك بالتنسيق بين رئيس الوزراء العراقي انذاك وبين بعض الاجهزة الامريكية المعروفة).

4)   ويطالب البعض حتى بالسماح لحزب البعث السابق بالعمل السياسي ولولا المقاومة الصلبة لعديد من مسؤولي (الحكومة الانتقالية) و(الحكومة الدائمة الحالية) والكتل البرلمانية الكبرى، لكانت أغلب تلك المطاليب قد تم فرضها من خلال الضغوط،، بالرغم من الرفض الشعبي الواسع لها في مختلف مناطق العراق.

ملف البعث والضغوط الدولية:

 يرى البعض بان الضغوط الأمريكية على الحكومة والبرلمان العراقي في موضوع المصالحة والمسائلة له مبررات تتمثل فيما يلي:

1)  سعي الإدارة الأمريكية إلى إرضاء من يقاتلها بالسلاح في العراق، للتوصل الى اتفاق معها يقلل من حجم خسائرها ومن مدة بقاءها، وخاصة بعد تصاعد صراع الديمقراطيين مع الجمهوريين.

2)  سعي الإدارة الأمريكية الى تحييد شرائح واسعة من قيادات وقواعد  النظام السابق في صراعها مع الارهاب الدولي، ومع من تسميهم (بالقاعدة). ويضرب البعض مثلاً يعتبره ناجحا لهذه السياسة وهو ما يجري هذه الايام من تكتل للعديد من القوى السياسية التي تسمي نفسها بالمقاومة ضد المجموعات التكفيرية والقاعدة القادمة من وراء الحدود.

3)  كما وترى بعض الدوائر الامريكية ان اعطاء امتيازات واسعة للبعثيين قد يؤدي الى تقليل مشاعر بعض اوساط (السنة) في العراق بكونهم مهمشين او انهم ليسوا شركاء حقيقيين في القرار، لأن اغلب القيادات البعثية والعسكرية والأمنية في عهد صدام ، هم من (السنة) ومن بعض مناطق ومدن المنطقة الغربية في العراق .. وان قام صدام بتصفية القيادات من (الموصليين) و(السامرائيين) وحتى الجبور وهم من (السنة) ايضاً.

4)  كما وبنظر بعض المسؤولين او المخططين السياسيين الامريكيين الى حزب البعث (بوصفه حزبا علمانيا) قادرا على الحد من نفوذ الإسلاميين العراقيين الذين لا ترغب الإدارة الأمريكية بهيمنتهم على القرار السياسي العراقي.

5)  وينظر مسؤولون أمريكان آخرين الى اهمية وجود مؤسسات امنية عراقية قادرة على مواجهة النفوذ الايراني والتدخل السوري في العراق، وهذا لا يتحقق بنظرهم الا باعادة بناء اجهزة الأمن العراقية بالعناصر البعثية السابقة المتمرسة ولعقود من الزمن، فالقوى الوطنية العراقية والحكومة العراقية الحالية غير مستعدة لتكرار نفس النهج الصدامي في مجال السياسة الخارجية وخاصة دول الجوار والذي كلف الشعب العراقي مئات الآلاف من الضحايا والمليارات من الدولارات. بل تعتقد بأنه يمكن مواجهة التدخلات الخارجية باعتماد القواعد الدولية في حل النزاعات الأقليمية.

هذا ما يراه البعض من مبررات لتلك الضغوط والمطاليب الامريكية في ملف (اجتثاث البعث) وهناك من يعتقد بان الذي يحدد السياسات الامريكية هي مصالحها (المشروعة وغير المشروعة) وليست مصالح الشعوب والدول المحتلة، فالضغوط الامريكية تهدف الى  اعطاء امتيازات للبعث والبعثيين، ليس لها اية علاقة بمشروع المصالحة الوطنية، ولا بما يسموه بالصراعات الطائفية السنية الشيعية، ولا بتلبية مطاليب بعض المجموعات المقاومة للعملية السياسية و للوجود الامريكي في العراق لكسبها الى العملية السياسية؛

وانما ترتبط بجوهر السياسة الغربية الثابتة والمعروفة وهي ان اغلب القوى الكبرى التي تحرص على استمرار نفوذها في بلدان العالم، تعتمد عادة على ثلاث سياسات أساسية عامة وهي:

1. منع استلام القوى الوطنية ذات القاعدة الشعبية الحقيقية والواسعة للقرار السياسي ولمفاصل السلطة في البلد، لأن حكومة القوى الوطنية المستقلة بقرارها وآليات عملها السياسي هي بداية النهاية لأي نفوذ خارجي مما يشكل عبئاً على سياسات ومصالح القوى الكبرى في المنطقة.

2. بناء مؤسسة عسكرية يمكن توظيفها عند الحاجة لموازنة قوى الحركة الوطنية والشعبية ولإجهاض أي تغيير داخلي لا ينسجم والمصالح الدولية.

3. بناء مؤسسة امنية قمعية (تضم عناصر لا تتورع عن ارتكاب ابشع الجرائم وأوسعها اتجاه الشعب العراقي وكوادره الوطنية).

وفي تقدير بعض دوائر القرار، فأن البعثيين هم الأكثر اهلية واستعداداً لهكذا دور كما اثبتته الممارسات القمعية لاكثر من ثلاث قرون.

كما ان الضغوط الامريكية المتصاعدة على الحكومة العراقية لأعطاء البعثيين امتيازات من خلال الألحاح على تغيير قانون (اجتثاث البعث) في نظر البعض قد يعبر عن تنازلات امريكية جديدة للنظام الرسمي العربي (خاصة السعودية التي تتمتع بعلاقات قوية مع بعض مراكز القرار في واشنطن، فالسعودية واغلب الحكومات العربية لا تنظر بعين الارتياح (بالرغم من الجرائم التي ارتكبها صدام بحق شعوبهم ودولهم) للتغييرات السياسية والثقافية والاجتماعية التي تجري في العراق وذلك لأسباب وعوامل تاريخية وطائفية واقتصادية وسياسية.أين البعثيون من المصالحة والمسائلة :

1)لم يقدم البعثيون العراقيون أي دليل عملي على تغيير العقلية السابقة التي كانوا يحكمون بها العراق.

2)لم يقدموا حتى ولو ادانة واحدة لما ارتكبوه من جرائم وحشية اتجاه الشعب.

3)لم يجروا اية تعديلات على نهجهم الفكري والسياسي والتنظيمي.

4) ما هو الثمن الذي سيحصل عليه الشعب العراقي في مقابل السماح لعودة البعثيين الى مفاصل الدولة واجهزة الامن والمخابرات والجيش ولابد ان يضع الجميع اوراقه على المائدة لنعلم مدى توازن الصفقة المزعومة.

5)كل التاريخ المعاصر لمسيرة البعث في العراق يؤكد اعتمادهم على الاغتيالات والانقلابات والمكائد السياسية.

6) انصاف (السنة) في العراق لا يمر اطلاقا من خلال اعطاء الامتيازات للبعثيين وخير دليل على ذلك الدور الذي تلعبه بعض المجموعات الارهابية البعثية تحت عناوين اسلامية في ضرب اكبر فصيل سني مشترك في العملية السياسية وهو الحزب الاسلامي العراقي، كما تقوم تلك المجموعات الارهابية البعثية في تدمير مقومات الحياة في اغلب مدن ومناطق غرب العراق ذات الاغلبية السنية، فضلا عن دورها في باقي مدن ومناطق العراق.

إذن لا يمكن بناء نظام سياسي ديمقراطي في العراق (كما تزعم الادارة الامريكية) بنفس النخب العسكرية والامنية التي كانت تقود العراق وتدير نظامه الدكتاتوري.

فمن السذاجة السياسية التفكير ثانية بدور ما للبعث والبعثيين في العراق، فضلا عن ان ثمن ذلك الدور سيكون عبارة عن انهار من الدماء الجارية .. ، ولا نعتقد بوجود مغامرين بهذا المستوى في اوساط السياسيين العراقيين.ملاحظات قانونية على مسودة قانون المصالحة والمسائلة:

فاذا كانت مسودة قانون المصالحة والمسائلة المطروح بشكله الحالي لزاماً فان هذه المسودة لا تعتبر بمعنى الصحيح قانون فانما هو مجموعة افكار يقترح ارسالها الى مجلس شورى الدولة لاعداد الصياغة القانونية لهذه المسودة كذلك فان المقدمة او الديباجة هي في الحقيقة اسباب موجبة تتعارض مع المادة (7) من الدستور التي حرّمت البعث الصدامي بينما اهتم قانون المصالحة والمسائلة بالبعثيين اكثر من اهتمامها بالضحايا.الملاحظات:

1-المسائلة :

أ‌-    ورد في الفقرة (1) يحال على التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق.

لايمكن ان تقرا هذه الفقرة الا كما يلي :

يحال على التقاعد كل (موظف) كان بدرجة عضو فرع فما فوق ... كي يستقيم الطلب وإلا فهذه مكافئة لم يحصل عليها أي حزب حتى المناضل منها .

ب‌- ما جاء بنص الفقرة (2) من الصعب توصيف نوع الجريمة التي ارتكبها البعثي ولربما يكون ارتكاب الجريمة جماعية (تبدا من كتابة التقرير الحزبي حتى وصوله الى الامن العامة وهي النهاية الحتمية للضحية) ولربما يكون مرتكب الجريمة هو اقل من درجة عضو شعبة فقد يكون (مؤيد) او (نصير) .

جـ- ما ورد في الفقرة (3) مكافأة لمرتكبي الجرائم بإحالتهم على التقاعد.

د –اما ما ورد في الفقرة (4) ففيها مغالاة نقترح ما يلي :

1- ادخالهم معسكرات تدريب وإعطاءهم دروس تربوية ونفسية واخلاقية وعسكرية وقانونية لان افكارهم مشبعة بالفردية ونبذ الاخرين ورفض كل فكر يتعارض مع افكارهم.

2- يجب اعادتهم بنفس رتبهم وليست مناصبهم فان الرتبة لا تعطي لصاحبها منصب، وقد يخلق ارباك في الجانب الاداري (فمن كان مدير عام هل يعطى مدير عام فما مصير المدير العام الحالي) اذن يجب تعديل ما ورد في الفقرة (4).

3- العجز الاخير من الفقرة (4) غير واضح.هـ - نقترح اضافة ما يلي الى الفقرة (7)

(( يعتبر معارض للنظام السياسي الذي انتخبه الشعب)).

جـ- نقترح اضافة ما يلي الى الفقرة (8)

(( اعتبارها جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات واسناد مادة قانونية عقابية اليها حسب المقتضى)).

ز- القانون برمته يجب ان ينسجم مع المادة (7) من الدستور حين لم يوضح معيارا للتفريق بين البعث الصدامي والبعث غير الصدامي.

                                                 مفيد الشمري

                                  مستشار وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني