توصيات ورش عمل
المؤتمر الوطني الثاني للقوى السياسية العراقية
المنعقد في 18 و 19 اذار عام 2008 في بغداد
اولاً : ورشة عمل القوى الميدانية - الدور الامني و السياسي
برئاسة الاستاذ علي الاديب
التوصيات
التوصيات اولاً . دمج مجالس الصحوات ومجالس الإسناد العشائري في تشكيل واحد تحت إشراف وقيادة الحكومة ومؤسساتها الميدانية ودعمها مادياً ومعنوياً وبآليات واضحة للجمع ثانياً . دعم الآليات التي وضعت لاستيعاب أبناء مجالس الصحوات في الأجهزة الأمنية والخدمية وفق النسب المحددة والسعي لإيجاد فرص عمل لهم مناسبة ثالثاً . تشكل دائرة يشكلها مجلس الوزراء لمراقبة ومتابعة مجالس الصحوات ومجالس الإنقاذ وتقييم عملها الميداني ورفعها إلى الحكومة باعتبارها المؤسسة التنفيذية رابعاً . على الحكومة عدم تهميش أي كيان سياسي أو منظمة رفعت السلاح ضد النظام السابق الدكتاتوري وإعطاء فرص لكي يساهموا في بناء العراق الجديد في مؤسسات الدولة المختلفة خامساً . البحث عن آليات لإشراك الفعاليات السياسية التي لم تحصل على مقاعد انتخابية في إنضاج العملية السياسية سادساً . تتبنى الدولة قراراً او تسعى لتشريع قانون لتعويض ضحايا الإرهاب والعنف الطائفي بعد سقوط النظام وتشمل التعويض الإنسان والممتلكات بعد ان تقدم دراسة دقيقة ووافية لمسودة القرار او القانون سابعاً . إصدار قرار او قانون ينص على عودة المهجرين والمهاجرين بسبب الإرهاب والعنف الطائفي ودعمهم مادياً وتوفير الحماية لهم لان الأغلبية الساحقة منهم قد فقد ممتلكات بيته بالكامل . وتشكل لجان على مستوى القضاء يكون أعضاءها من النخب الخيرة ومن مجالس البلديات ويراعى في ذلك النزاهة والشفافية ثامناً . على جميع الوزارات تقديم خطط مستقبلية مدروسة لتقديم خدماتها للمواطن تاسعاً . تعزيز استقلالية القضاء وتوفير الحماية اللازمة لمنتسبيه وأبعاده عن التأثيرات الفئوية والتصدي بحزم لأي مظهر من مظاهر الفساد فيه عاشراً . تشذيب وتهذيب الخطاب الإعلامي والسياسي لكل الفعاليات الحكومية والسياسية وبما يغلب النفس الوطني وبما يدعم العراق الجديد احد عشر . إعطاء اهتمام خاص للاستعداد في الانتخابات القادمة وخصوصاً ما يتعلق باستقلالية منتسبي المفوضية العليا للانتخابات وكذلك الاهتمام بالطلبات المتزايدة لجعل القوائم مفتوحة والدوائر صغيرة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع التزوير في الانتخابات اثني عشر. على الدولة أن تقوم بفتح مراكز لشراء السلاح من المواطن وخلال فترة زمنية محددة يقررها القانون والذي لا يلتزم بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية ثلاثة عشر . لا سلاح إلا سلاح الدولة ويحاسب كل من يحمل السلاح دون موافقتها والسعي لوضع سقوف زمنية لاستيعاب الصحوات وغيرهم من المسلحين ودمجهم في الدولة والمجتمع أربع عشر . التركيز على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في توعية وتثقيف الشباب حول مواضيع المصالحة الوطنية والابتعاد عن أفكار العنف والتطرف
ثانياً : ورشة عمل سيادة القانون و استقلال القضاء
برئاسة الاستاذ نوري الوافي
التوصيات
التوصيات اولاً . توصي الورشة بالإسراع لإجراء التعديلات الدستورية التي نص عليها الدستور ثانياً . استكمال السيادة متمثلاً بـ (العمل الوطني المشترك) لتحقيق السيادة الناجزة وذلك بإخراج العراق من البند السابع ووضع جدول زمني بانسحاب القوات الأجنبية بعد استكمال بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية واستتباب الأمن واستلام الملف الأمني ثالثاً . توصي الورشة للحد من نفوذ وتأثير الميليشيات المسلحة والإرهاب والقضاء على المحاصصة الطائفية والقومية بما ينسجم مع الدستور رابعاً . توصي اللجنة بمطالبة مجلس النواب لتفصيل دوره الرقابي والتشريعي وتأكيداً على ما يتعلق في استكمال النصاب القانوني واتخاذ الإجراءات المصادقة بحق المتغيبين واحترام الإرادة الوطنية خامساً . مطالبة مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون جديد للانتخابات يعتمد مبدأ القائمة المفتوحة والترشيح الفردي سادساً . مطالبة مجلس النواب للإسراع في دراسة القوانين السابقة وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي يتعارض مع الوضع الدستوري والقانون الحالي سابعاً . مطالبة مجلس النواب بانجاز تشريعات القوانين التي نص عليها الدستور بعبارة (وينظم ذلك بقانون) وإصدار التشريعات الأخرى التي يقتضيها واقع البلد. ثامناً . الإسراع بتشريع القوانين التي تؤطر المؤسسات الدستورية والقوانين ذات الصلة بحياة المواطن والرقابة على أداء الحكومة وحسن تطبيق القوانين. تاسعاً . التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وإعادة تأهيل السلطة القضائية لضمان حياديتها وعدالتها في تحقيق العدالة وتطبيق القانون. عاشراً . تطالب اللجنة مجلس النواب بتشريع القوانين الأخرى والتي تضمن حقوق الكرد الفيلين والطوائف الأخرى . احد عشر . تطالب اللجنة بتكريس جهود الدولة لكافة مؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والأحزاب في تفصيل محاربة الفساد الإداري والمالي. اثني عشر . التأكيد على معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والقضاء على كافة أشكال التمييز بين الأفراد والاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع وإلغاء لجان التوازن في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة عند التعيين وتفعيل نص المادة (107) من الدستور والتي تنص على تأسيس مجلس الخدمة العامة. ثلاث عشر . توصي اللجنة بالتأكيد على مبدأ المصالحة الوطنية بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية وسيادة القانون ودولة المؤسسات. أربع عشر . تشريع القوانين التي تضمن حماية حقوق المرأة بما فيها إيجاد موازنة مراعية للجنس. خمسة عشر . إعادة النظر في مستويات رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين بما يضمن العدالة والإنصاف بما فيهم أعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية. ستة عشر . مطالبة مجلس النواب بالإسراع بتشريع قانون ينسجم مع نص المادة (41) من الدستور.
ثالثاً : ورشة عمل دور القوى الوطنية في السلطة واستكمال السيادة والاعمار
ترأس الورشة الاستاذ حميد مجيد موسى
التوصيات
ثالثاً : ورشة عمل دور القوى الوطنية في السلطة واستكمال السيادة والأعمار التوصيات السلطة: اولاً . ضمن مشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية في صنع القرار السياسي ورسم السياسات الملائمة لذلك. ثانياً . إلغاء المحاصصة الطائفية والاثنية والدينية في مؤسسات الدولة كافة. ثالثاً . إعادة العمل بمجلس الخدمة كأساس لإشغال الوظائف العامة وفق المعايير العملية تبعاً لتوصيف الوظيفة العامة. رابعاً . إعادة تشكيل القوات المسلحة على وفق المبادئ الوطنية والمهنية والنزاهة وجعل السلاح بيد الدولة حصراً. خامساً . تشريع قانون الانتخابات على أساس ضمان المشاركة الواسعة بكافة ممثلي الشعب العراقي وضمان استقلالية المفوضية الانتخابات ومكاتبها . سادساً . تشريع قانون عصري للأحزاب . سابعاً . تعديل الدستور بالشكل الذي يضمن أعلاه الهوية الوطنية ووحدة ارض وشعب العراق والتوزيع العادل للثروات. ثامناً . تأليف منهج متفق عليه لبناء الدولة المدنية في العراق وضمان الشفافية في أدارتها وبمشاركة شعبية في الرقابة على التنفيذ وفق مبادئ حقوق الإنسان . تاسعاً . تعزيز مشاركة المرأة العراقية في صنع القرار في كافة مؤسسات الدولة العراقية . عاشراً . تشكيل لجنة من المؤتمر لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر المصالحة الوطنية. احد عشر . تفعيل دور مجلس النواب في تشريع القوانين والإسراع في أقرارها. السيادة: وضع إستراتيجية لتحقيق السيادة الكاملة للعراق بالخروج من البند السابع وجدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسيات من العراق على وفق الآليات الآتية: اولاً . مشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية في الحوار مع الولايات المتحدة للتوصل الى قناعات مشتركة بشأن الموقف من تواجدها في العراق أي اشتراكها في التوصل الى القرارات. ثانياً . إطلاع أبناء الشعب العراقي على مجريات المفاوضات مع الجانب الآخر أي اعتماد الشفافية مع ا لشعب في تعبئة للوقوف إلى جانب حكومته. ثالثاً . إطلاق المبادرات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتضمين مصالح المواطنين لتعبئتها في دعم الحكومة. رابعاً . اختيار الوفود المفاوضة على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة والإخلاص للوطن ولمصالح الشعب العراقي. خامساً . الاستعانة بالخبرة الدولية وتجارب الدول لتحقيق السيادة. إن التوافق في الموقف السياسي هو حاجة وطنية قصوى في الوقت الحالي لتحقيق هدف استكمال السيادة الوطنية. سادساً . العمل على استكمال بناء القوات المسلحة العراقية تجهيزاً وتدريباً لتأهيلها للدفاع عن الأمن الداخلي والخارجي على وفق جدول زمني محدد يتزامن من الخطوات السابقة. الأعمار: اولاً . وضع إستراتيجية تنموية تضمن الانتقال التدريجي في السياسات الاقتصادية على وفق طبيعة الاقتصاد العراقي بالشكل الذي يضمن دور فاعل للدولة في أدارة العملية التنموية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار. ثانياً . معالجة الفساد الإداري والمالي في كافة مفاصل المجتمع والدولة العراقية من خلال تشكيل هيئة عليا فضلاً عن تفعيل مؤسسات الدولة الرقابية. ثالثاً . أعطاء الأولوية للأعمار في المناطق التي تضررت جراء سياسات الأنظمة السابقة من حروب وعمليات عسكرية وتهجير وترحيل وإبادة وإزالة آثار الحروب عنها. رابعاً . الاهتمام برأس المال البشري بما في ذلك وضع خطط للتنمية البشرية والمستدامة مع عدم إهمال الأجيال السابقة التي عانت من الحروب وهمشت خلال المرحلة الحالية. خامساً . دعم القطاع الخاص بالشكل الذي يضمن المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال السلف والقروض للمشاريع المتوسطية والصغيرة وعدم تسييس تلك القروض وتوزيعها إلى مستحقيها بشكل عادل. سادساً . أنشاء نظام للحماية الاجتماعي يتواءم مع حاجة الشعب العراقي كافة لمكافحة البطالة والفقر. سابعاً . الاهتمام بإصلاح القطاع الزراعي من خلال توفير وسائل الإنتاج من استصلاح الأراضي وتوفير مستلزمات الزراعي الحديث واستخدام التقنيات الحديثة من مكائن ومستلزمات بذور مهيئة ومحسنة للإنتاج الزراعي ذو جودة عالية وأسعار تنافسية والمطالبة بتفعيل الاتفاقات الدولية حول المياه. ثامناً . توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة وباقي الخدمات وبأسعار مناسبة تتواءم مع المستوى المعاشي المتدني لغالبية الشعب. تاسعاً . إعادة تأهيل معامل ومصانع وزارة التصنيع العسكري وتحويلها إلى صناعات حديثة تساهم بتطوير الاقتصاد الوطني. عاشراً . حل مشاكل موظفي الدوائر الملغاة وإعادة زجهم بدوائر الدولة العراقية. احد عشر . تهيئة المحفزات لإعادة الكفاءات من الخارج ودعم صندوق الإسكان في المركز العام في المحافظات والعائد الى وزارة الأعمار. اثني عشر . إعادة أعمار البنى التحتية مع وضع خطة إسكانية لتوفير السكن وحل هذه المشكلة وهذا سيؤدي من جانب آخر الى خلق فرص عمل حقيقية وعالية للقضاء على البطالة.
رابعاً : ورشة عمل الخطاب السياسي العراقي الوطني
برئاسة الاستاذ عبد الاله النصراوي
التوصيات
المحور الأول: عهد وطني من الأهمية بمكان إقرار عهد وطني يؤكد على ما يلي: اولاً . العراق وطن العراقيين جميعا والتعايش المشترك لكل مكونات الشعب العراقي واحترام خصوصياتهم القومية والدينية والفكرية في إطار الهوية الوطنية العراقية. ثانياً . المواطنة هي الأساس في البناء والعلاقات بين المكونات والقوى. ثالثاً . بناء جسور الثقة بين القوى داخل وخارج العملية السياسية ، وترويج ثقافة المشاركة في كافة الميادين. رابعاً . إشاعة سياسة المصالحة الوطنية والترويج لثقافة الحوار والتسامح في المجتمع ، والعمل على تخفيف التوترات الاجتماعية. خامساً . نبذ سياسة المحاصصة. سادساً . احترام حقوق الإنسان ، والتصدي للعنف ضد النساء وتفعيل دورها في العملية السياسية. سابعاً . التعامل مع مسألة كركوك انطلاقا من المصلحة الوطنية بعيدا عن التوترات. ثامناً . إدانة الإرهاب والعنف الطائفي وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب. المحور الثاني: دور وسائل الإعلام اولاً . شبكة الإعلام العراقية: أهمية ان تؤدي الشبكة دورها في التأكيد على الثوابت الوطنية، انطلاقا من مبادئ الإعلام الحر ، الملتزم بالمهنية والشفافية والموضوعية. ثانياً . وسائل الإعلام الأخرى : أن تعمل على نشر المعلومة وتسليطها الضوء على الإحداث وتحليلها ، وإعطاء المعلومات للمواطنين . والتأكيد على التعددية السياسية والفكرية وأهميتها للنظام الديمقراطي. ومن الأهمية بمكان أن يكون في مركز اهتمام وسائل الإعلام وفي سلم أولوياتها التثقيف بضرورة إعلاء رآية الوحدة الوطنية وإشاعة مبدأ المواطنة الذي يضمن المساواة للعراقيين بصرف النظر عن القومية والدينية والطائفية ، كما ينبغي تبيان تأثير المحاصصة وإعاقتها لبناء الدولة على اسس سليمة ، وإقامة العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد.
