المالكي يصف المؤتمر بالخطوة الإيجابية وتوجه لعقد مؤتمر ثان في بغداد

الساسة تناسوا خلافاتهم ووقعوا المعاهدة بعد نجاح جهود ترطيب الأجواء

بغداد - الصباح

اتفقت اكثر من 40 شخصية سياسية وطنية خلال مؤتمر بغداد أمس على 32 مبدأ والية لتحقيق المصالحة الوطنية بين العراقيين  كانت قد تمت صياغتها خلال مؤتمري هلسنكي العامين الماضي والحالي

فيما اعتبرت الحكومة اعلان مبادئ مؤتمر هلسنكي بانه خطوة مهمة في مسيرة طويلة بدأتها حكومة الوحدة الوطنية، مشددة على استمرارية المشروع ومد الجسور بين جميع مكونات المجتمع، موضحة ان الاجراءات والقرارات والقوانين التي صدرت جاءت لدعم المصالحة الوطنية في البلاد .

الربيعي: العراق أصبحت لديه تجربة إجهاض الحرب الطائفية والفتنة

ونقل الدكتور موقف الربيعي مستشار الامن الوطني رسالة الحكومة ودعمها في احتفالية توقيع الاتفاقية التي أقيمت امس للمشاركين في مؤتمر هلسنكي 1 و2 بمناسبة الاعلان عن المبادئ التي اتفق عليها السياسيون .

وكانت "الصباح" قد انفردت امس بنشر تفاصيل وبنود اتفاقية هلسنكي، بحسب مانقله مصدر مطلع.وقال الربيعي: ان الاجتماع اليوم خطوة مهمة بدأت في هلسنكي 1 و2 ضمن مسيرة طويلة جدا شرعت بها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نوري المالكي في صيف 2006، ناقلا تحيات رئيس الوزراء و"رائد المصالحة الوطنية" الى المجتمعين، مثنيا على مساهمات جميع الاصدقاء في دعم المشروع بالحضور او المساندة والدعم المعنوي والمالي وخاصة من قبل بعض الشخصيات في فلندا وايرلندا وجنوب افريقيا .واضاف ان "المصالحة ليست بيانات او قانونا يصادق عليه او اجراء محددا، وانما هي عملية مستمرة وصيرورة بدأت وستستمر عملية بناء الجسور بين جميع مكونات الشعب"، مشيرا الى ان " المؤتمرات والاجراءات العملية والقوانين المصادق عليها وارجاع العسكريين وقانوني المساءلة والعدالة والعفو العام والاعمال البطولية التي قامت بها القوات المسلحة في كثير من مناطق العراق كانت عاملا حاسما بينت من خلاله الحكومة انها حكومة وطنية تنظر الى جميع ابناء الشعب من دون خلفيات دينية او سياسية".

واكد مستشار الامن الوطني موفق الربيعي ان العراق اصبحت لديه تجربة هائلة وغنية في إجهاض الحرب الطائفية والفتنة خلال السنتين الماضيتين ولدينا التجربة التي يمكن ان تفيد العالم، خاصة ان الاعداء كانوا يراهنون على الحرب الطائفية، الا ان مئات الاجراءات والقوانين أجهضت المؤامرة على العراقيين، اذ يمكن للاطراف المعنية ان تنقل للعالم نجاح الحكومة في تجربة المصالحة الوطنية، لاسيما وان العراق وصل الى مرحلة قريبة من الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس ".

من ناحيته اثنى البروفسور بادريغ اومالي كبير الاساتذة في شؤون عملية السلام و المصالحة في جامعة ماساتشوستس في بوسطن بالولايات المتحدة وراعي مؤتمر هلسنكي على تعاون الحكومة ورئيس الجمهورية جلال الطالباني وجميع الاطراف العراقية لمساهمتها في اعلان المبادئ الذي لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من رئيس الوزراء نوري المالكي .

ودعا المساهمين في اعلان المبادئ بعد نقاشات مستفيضة وصعبة الى ادامة الحوار والنظر بنقطتين كانتا مثار تحفظ بعض الاطراف المشاركة .وقدم النائب حنين قدو الذي استعرض المبادئ والاليات التي اتفق عليها في هلسنكي بمستهل اللقاء ، شكره نيابة عن المشاركين الى الوفد الساند لعملية المصالحة الوطنية والخروج بمجموعة من المبادئ والاليات التي تحقق المصالحة، خاصة الخبراء من ايرلندا وفنلندا وجنوب افريقيا لما لهم من دور في ادارة عملية الحوار والوصول الى وضع المبادئ والاليات .

مشاهدات” الصباح “

وشهدت جلسة اعلان المبادئ التي حضرتها نحو 60 شخصية سياسية وبرلمانية وعشائرية عراقية وشخصيات اجنبية من الولايات المتحدة وبريطانيا وممثل عن الاتحاد الاوربي، مصافحة حارة وودية بين رئيس كتلة الائتلاف الموحد الشيخ جلال الدين الصغير ورئيس الكتلة العربية للحوار الوطني الدكتور صالح المطلك،  بالاضافة الى الموافقة على ابرام الاعلان بعدما سجل ممثلو الاكراد تحفظا على تمريره في حال بقيت التحفظات التي قدمتها بعض الاطراف السياسية على المبدأ رقم واحد المتعلق بهوية العراق والالية رقم 4 بشأن حظر الميليشيات، كما ابلغ النائب قيس العامري "الصباح" عن مشاركة عدد من شيوخ عشائر من مناطق الرمادي وديالى واليوسفية من غير المشاركين في العملية السياسية، فيما لم يستبعد النائب عبد مطلك الجبوري عقد مؤتمر جديد للمصالحة داخل العراق لادامة زخم الحوارات والنقاشات المستفيضة بشأن تحقيق الوفاق بين جميع العراقيين والسير قدما نحو انجاح مشروع المصالحة الوطنية في العراق.

من ناحيته عد النائب عباس البياتي احد المشاركين في المؤتمر اعلان المبادئ من بغداد بانه "يؤشر على وجود تقدم كبير في المصالحة الوطنية"، مبينا ان الاعلان يهدف الى ايجاد جو سياسي ووطني واعلامي حول هذه المبادئ لتكون اساسا للعملية السياسية في حركتها المتسارعة والمتطورة واطارا لها، خصوصا ان كثيرا من المشاركين يمثلون دولا عانت كثيرا نتيجة الصراعات والازمات والحروب ومن ثمة هدأت نتيجة جهود المصالحة ونقلوا تجربتهم التي استفدنا منها" .

وبين في تصريح لـ" الصباح" ان الساسة العراقيين بلوروا في ضوء الحوارات السابقة والواقع العراقي مبادئ واليات من قبل جميع ممثلي القوى السياسية، لافتا الى ان مشروع المصالحة الوطنية يتطور ويتسع باستمرار وليست له بداية ونهاية فالامر الاساس هو ان بغداد اصبحت هي الحاضنة لجهود المصالحة بعدما كانت الدول الاخرى تحتضن المؤتمرات، ما يشير الى تحسن ملموس امنيا وسياسيا ويجعل احتضان المصالحة داخليا اكثر جدوى من الخارج ".

واكد البياتي "ان المبادئ والاليات الموقع عليها من قبل جميع المكونات والذين يمثلون كتلا لها وزن في العملية السياسية ومن المؤكد انها ستنعكس على سلوكهم ودورهم وموقفهم السياسي سواء داخل البرلمان او المجلس السياسي للامن الوطني او المجلس التنفيذي، لاسيما انهم وقعوا عن قناعة وتمثيلا لكتلهم ما سيشكل اطارا لحركتهم وموقفهم السياسي".

أبرز بنود اتفاقية هلسنكي

تضمنت اتفاقية هلسنكي "الالتزام بوحدة العراق ارضا وشعباً، والالتزام بالدستور والعمل على اجراء التعديلات الضرورية الممكنة وفق الاليات الدستورية"، اضافة الى "التمسك بالاساليب والوسائل السلمية والديمقراطية في حل القضايا الخلافية وحظر استخدام السلاح من قبل المجموعات المسلحة خلال التفاوض".

وتنص المعاهدة ايضا على ان "تلتزم جميع الاطراف بنتائج المفاوضات التي تم الاتفاق عليها، ولا يجوز تعريض أي طرف للتهديد باستخدام القوة ضده من قبل أي جماعة تعارض جزئيا او كليا ما يتم ابرامه من اتفاقات"، وتشدد الاتفاقية على نبذ الارهاب باشكاله، واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، فضلا عن احترام سيادة القانون وحصر السلاح بيد الحكومة، و رفض التدخل الدولي والاقليمي في الشأن الداخلي، مع احترام حقوق الانسان وحماية الحريات الاساسية واحترام حقوق الاقليات المكفولة دستوريا واحترام ارادة الافراد والمكونات في تحديد انتماءاتها العرقية والمذهبية.

وتشير ايضا الى الالتزام بمبدأ استقلال السلطة القضائية والتقيد باحكامها وقراراتها، وضمان مشاركة عادلة لجميع القوى الوطنية في العملية السياسية وفق الاليات الديمقراطية، والاشارة الى ان الوظيفة العامة حق مكفول لكل العراقيين واعتماد الكفاءة والنـزاهة وحسن السيرة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن التمييز الطائفي او العرقي او الفئوي. وطالبت الاتفاقية باستكمال مقومات السيادة الوطنية وبناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية العراقية ومستلزماتها وفق اسس مهنية ووطنية وصولا الى انهاء وجود القوات الاجنبية في البلاد، والالتزام بمكافحة الفساد الاداري والمالي بكل صوره واشكاله ومستوياته، واعتماد مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية والمذهبية والسياسية.

اما ابرز الآليات لتنفيذ المبادئ فتتضمن "اعتماد الانتخابات وسيلة وحيدة لتداول السلطة، وحظر المجموعات والميليشيات المسلحة العاملة خارج اطار القانون، اضافة الى مواجهة الخارجين على القانون، ووضع الاليات الكفيلة بمنع عمليات التهجير والسعي لاعادة المهجرين الى مناطقهم، وتوفير فرص العمل لجميع المواطنين، موضحا وجود عدد اخر من البنود المهمة.