ماغينس في بغداد لدعم المصالحة الوطنية
مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني
ينضم مارتن ماغينس - نائب رئيس الحكومة المحلية في ايرلندا الشمالية حاليا واحد قادة الجيش الجمهوري الايرلندي سابقا - الى وفد يزور العراق في محاولة لتحقيق مصالحة بين الشيعة والسنة.
ويضم الوفد ايضا سيريل رامافوزا احد السياسيين البارزين في جنوب افريقيا.
وقال ماغينس انه ينبغي على الاطراف العراقية الاعتراف بحاجتها الى التحاور اكثر من حاجتها الى الاقتتال.
توقيع اتفاقية هلسنكي للمصالحة الوطنية
جريدة الصباح
توقع في بغداد بعد ظهر اليوم، اتفاقية هلسنكي لتعزيز المصالحة الوطنية، بحضور شخصيات حكومية وسياسية وعشائرية ومعارضة للعملية السياسية ودولية
وضيفت مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا في أيلول من العام الماضي ونيسان العام الحالي، مؤتمرين للمصالحة الوطنية، وسيكون اجتماع بغداد الثالث، وكان النائب الشيخ حميد معلة قال لـ"الصباح"الاسبوع الماضي، ان الحكومة سترعى يوم السبت 5/ 7 مؤتمرا مهما لتعزيز المصالحة الوطنية، تشارك فيه شخصيات مختلفة. وتنص اتفاقية هلسنكي بحسب مصدر مطلع كشف عنها لـ"الصباح" على "الالتزام بوحدة العراق ارضا وشعباً، والالتزام بالدستور والعمل على اجراء التعديلات الضرورية الممكنة وفق الاليات الدستورية"، اضافة الى "التمسك بالاساليب والوسائل السلمية والديمقراطية في حل القضايا الخلافية وحظر استخدام السلاح من قبل المجموعات المسلحة خلال التفاوض”.
واطلق رئيس الوزراء بعد تشكيل الحكومة في العام 2006، مشروع المصالحة الوطنية، والذي حقق نجاحات كبيرة بحسب مراقبين وابعد شبح الحرب الاهلية عن البلاد. وتتضمن المعاهدة ايضا ان "تلتزم جميع الاطراف بنتائج المفاوضات التي تم الاتفاق عليها، ولا يجوز تعريض أي طرف للتهديد باستخدام القوة ضده من قبل أي جماعة تعارض جزئيا او كليا ما يتم ابرامه من اتفاقات"، وتشدد الاتفاقية على نبذ الارهاب باشكاله، واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، فضلا عن احترام سيادة القانون وحصر السلاح بيد الحكومة، و رفض التدخل الدولي والاقليمي في الشأن الداخلي، مع احترام حقوق الانسان وحماية الحريات الاساسية واحترام حقوق الاقليات المكفولة دستوريا واحترام ارادة الافراد والمكونات في تحديد انتماءاتها العرقية والمذهبية.
ومن المؤمل ان يشارك كل من مارتن ماكغينس، النائب الاول لرئيس وزراء ايرلندا الشمالية، وقائد سابق في الجيش الجمهوري الايرلندي، IRA، في المؤتمر. واكد المصدر ان اتفاقية هلسنكي ستنص على الالتزام بمبدأ استقلال السلطة القضائية والتقيد باحكامها وقراراتها، وضمان مشاركة عادلة لجميع القوى الوطنية في العملية السياسية وفق الاليات الديمقراطية، والاشارة الى ان الوظيفة العامة حق مكفول لكل العراقيين واعتماد الكفاءة والنـزاهة وحسن السيرة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن التمييز الطائفي او العرقي او الفئوي. واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان هنالك بنودا اخرى، ستطالب باستكمال مقومات السيادة الوطنية وبناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية العراقية ومستلزماتها وفق اسس مهنية ووطنية وصولا الى انهاء وجود القوات الاجنبية في البلاد، والالتزام بمكافحة الفساد الاداري والمالي بكل صوره واشكاله ومستوياته، واعتماد مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية والمذهبية والسياسية، مبينا ان الاتفاقية ستشدد على ان هذه المبادئ "تمثل منظومة قواعد متكاملة ينبغي الالتزام بكل بنودها سوية”. ولفت الى ان هنالك جملة من الآليات لتنفيذ المبادئ ستوقع ايضا ضمن الاتفاقية، ومنها اعتماد الانتخابات وسيلة وحيدة لتداول السلطة، وحظر المجموعات والميليشيات المسلحة العاملة خارج اطار القانون، اضافة الى مواجهة الخارجين على القانون، ووضع الاليات الكفيلة بمنع عمليات التهجير والسعي لاعادة المهجرين الى مناطقهم، وتوفير فرص العمل لجميع المواطنين، موضحا وجود عدد اخر من البنود المهمة
رئيس الجمهورية يشدد على أهمية إنجاح المصالحة الوطنية
جريدة الاتحاد
التقى فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني مساء السبت، في مقر اقامته ببغداد وفدا من الخبراء في مجال المصالحة الوطنية في أيرلندا الشمالية وافريقيا الجنوبية سابقا، ضم السادة مارتين مككوينيس رئيس الوزراء المشارك لاقليم أيرلندا الشمالية واللورد الديردايس أول رئيس للجمعية التشريعية في أيرلندا الشمالية وحاليا عضو في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة وماك ماهاراج المسؤول عن الكفاح المسلح ضد نظام التفرقة العنصرية في أفريقيا الجنوبية سابقا وأول وزير نقل في حكومة مانديلا والبروفيسور باتريك بارسيك أوومالي الاستاذ الجامعي الايرلندي والخبير في مجال المصالحة الوطنية في افريقيا الجنوبية وايرلندا الشمالية.
واثناء اللقاء الذي حضره السادة الدكتور عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية والدكتور برهم احمد صالح نائب رئيس الوزراء والدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، رحب فخامته بهم ترحيبا حارا، مشيدا بجهودهم في مساعدة العراقيين، مثمنا عملهم في نقل تجاربهم في مجال المصالحة الوطنية الى العراق.
واوضح الرئيس طالباني للوفد الزائر اهمية انجاح المصالحة الوطنية في البلاد، مشيرا الى ان هنالك أرضية جديدة ومشجعة لانجاز هذه المهمة الوطنية والمصيرية لاسيما وان دائرة المصالحة الشعبية في اتساع دائم، واشار فخامته الى دور علماء الدين ورؤساء العشائر وباقي فئات المجتمع في تذليل العقبات التي تقف عائقاً امام المصالحة الوطنية.
كما سلط الرئيس طالباني الضوء على النجاحات التي تحققت على الصعد الامنية والاقتصادية والسياسية، مبديا تفاؤله بمستقبل العراق الجديد ونهوضه في شتى الميادين.
هذا واستعرض الوفد في بداية اللقاء ايجازا عن لقاءاته واتصالاته مع مختلف الاطياف العراقية من اجل تنفيذ المبادئ والآليات الموجودة في اتفاقية هلسنكي الثانية الموقعة بين ممثلي مختلف الاطياف العراقية في حزيران الماضي.
وضيفت مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا في أيلول من العام الماضي ونيسان العام الحالي، مؤتمرين للمصالحة الوطنية، واجتماع بغداد الذي عقد أمس هوالثالث في هذا المضمار.
وتنص اتفاقية هلسنكي على "الالتزام بوحدة العراق ارضا وشعباً، والالتزام بالدستور والعمل على اجراء التعديلات الضرورية الممكنة وفق الاليات الدستورية"، اضافة الى "التمسك بالاساليب والوسائل السلمية والديمقراطية في حل القضايا الخلافية وحظر استخدام السلاح من قبل المجموعات المسلحة خلال التفاوض".
وتتضمن المعاهدة ايضا ان "تلتزم جميع الاطراف بنتائج المفاوضات التي تم الاتفاق عليها، ولا يجوز تعريض أي طرف للتهديد باستخدام القوة ضده من قبل أي جماعة تعارض جزئيا او كليا ما يتم ابرامه من اتفاقات"، وتشدد الاتفاقية على نبذ الارهاب باشكاله، واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، فضلا عن احترام سيادة القانون وحصر السلاح بيد الحكومة، ورفض التدخل الدولي والاقليمي في الشأن الداخلي، مع احترام حقوق الانسان وحماية الحريات الاساسية واحترام حقوق الاقليات المكفولة دستوريا واحترام ارادة الافراد والمكونات في تحديد انتماءاتها العرقية والمذهبية.
انعقاد مؤتمر المصالحة في بغداد بحضور شخصيات سياسية عراقية وأجنبية وغياب حكومي
راديو سوا
غاب التمثيل الحكومي عن مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عـُقد في بغداد السبت بحضور شخصيات سياسية عراقية وأجنبية وشيوخ عشائر بهدف مناقشة نقاط الخلاف حول المبادئ الـ17 التي خلص إليها المؤتمر السابق الذي عقد في العاصمة الفنلندية والتي لم يتم التوصل إلى اتفاق حولها حتى الآن.
ووصل مارتن ماك غينيس نائب رئيس وزراء إيرلندا الشمالية إلى العراق للإشراف على المحادثات بعد أن كان شارك في المؤتمر السابق الذي عقد العام الماضي في هلسنكي بحضور شخصيات عراقية سنية وشيعية. وأشار ماك غينيس في بغداد الى أن هناك خلافا على بعض النقاط.