تظاهر عشرات المواطنين من شرائح مختلفة صباح اليوم الأحد أمام مبنى محافظة بغداد معبرين عن رفضهم لقرار الهيئة التمييزية بإرجاء النظر في قضايا المستبعدين من المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى ما بعد الانتخابات
وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي، في كلمة ألقاها أثناء التظاهرة، إن الهيئة التمييزية تجاوزت صلاحياتها.
وحذر النائب سامي العسكري من مساع أطراف خارجية لم يسمها لإعادة عناصر حزب البعث إلى السلطة في البلاد، قائلا إن العراق يواجه مؤامرة تشترك فيها دول بإعلامها وأموالها ليكون البعثيون ممثلين عن الشعب.
فيما دعا القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي المواطنين إلى توخي الدقة في اختيار مرشحيهم عند التصويت في الانتخابات، مضيفا أن الشعب العراقي لن يقبل "بالإرهاب أو بالإجرام الذي وقع بأيدي حزب البعث ليمارس عناصره دورا في بناء العراق الجديد".
من جهته، اتهم النائب عن الكتلة العراقية للحوار الوطني محمد تميم حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي بتنظيم تلك التظاهرة لأغراض سياسية، قائلا إن "العمل السياسي في العراق فقد الموضوعية والأخلاقية".
يشار إلى أن مجلس النواب أرجأ الجلسة الاستثنائية لمناقشة قرار الهيئة التمييزية التي كان من المقرر أن تعقد عصر اليوم إلى يوم غد الاثنين.
التفاصيل من مراسلة "راديو سوا" في بغداد نادية بشير:
وفي البصرة، شارك الآلاف من موظفي الدوائر الحكومية وأعضاء بعض الأحزاب والحركات السياسية في تظاهرة دعت إلى إقامتها الحكومة المحلية في البصرة احتجاجا على قرار الهيئة التمييزية.
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي عزم المجلس إصدار قرار يقضي بتفعيل إجراءات هيئة المساءلة والعدالة في محافظة البصرة، مضيفا أن المحافظة ستطالب "مجلس النواب بسحب الثقة عن هذه الهيئة لعدم أهليتها للقيام بالوظيفة المسندة إليها".
من جانبه، قال رئيس مؤسسة الشهداء خلف عبد الصمد إن المؤسسة سوف تسعى إلى تنظيم تظاهرات مماثلة في الأيام القادمة في حال السماح للمبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات، موضحا أن "القضية تحولت من قضية قانونية إلى قضية سياسية"، مؤكدا رفضه "عودة البعثيين إلى السلطة".
يشار إلى أن التظاهرة التي انطلقت من منطقة العشار وانتهت بالقرب من مكتب مفوضية الانتخابات تضمنت قيام بعض المتظاهرين بتمزيق صور للنائبين صالح المطلك وظافر العاني فضلا عن ترديد هتافات طالبوا فيها بمنع أعضاء حزب البعث من المشاركة في العملية السياسية.