استبعد النائب عن التيار الصدري فلاح حسن شنشل مشاركة البعثيين في العملية السياسية، في حال التمسك بما ورد في الدستور بخصوص التعامل مع الحزب المنحل، مضيفا أن"حزب البعث لم ولن يعود بمسمياته، ولا بالمنتمين إليه، لأن الأمر محظور وفقا للدستور وقانون المساءلة والعدالة".
من جانبه، نفى عضو ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي التعامل السياسي مع ملف حزب البعث، مؤكدا أن الائتلاف يتعامل مع ملف البعث وفق القانون.
في حين كشف القيادي في الحزب الإسلامي رشيد العزاوي عن رفض معظم الكتل السياسية تغيير المادة الدستورية المتعلقة بحظر حزب البعث، قائلا "لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب أخبرتنا أنه حتى الآن لم تطلب كتلة سياسية حذف المادة المتعلقة بحظر حزب البعث من الدستور".
وبدوره، أشار رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك إلى رفض حزب البعث المشاركة في العملية السياسية، مؤكدا استهداف التيار الوطني لاستبعاده عن خوض الانتخابات التشريعية، على حد تعبيره، قائلا إن "البعثيين قرروا عدم المشاركة في العملية السياسية، ولو كان تيارنا بعثيا لأعلنا ذلك".
ونصت المادة السابعة من الدستور على حظر مشاركة حزب البعث والمروجين لأفكاره في العملية السياسية.
