بغداد - اعتبر نواب عراقيون، اليوم الجمعة، أن منع البعثيين من التغلغل في التجربة الديمقراطية العراقية أهم من اعتراف المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات المقبلة، مؤكدين أن تحذير الهاشمي من تصاعد أعمال العنف في حال تطبيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة قد
يفسر بشكل آخر".
ويقول المتحدث باسم التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية تعرف الجهات التي تقف وراء أعمال العنف في العراق"، ويشدد على أن "تحذير الهاشمي قد يفسر للبعض بشكل آخر ولن تكون نتيجته إيجابية".
وكان نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي طالب باحترام القرار الذي أصدرته الهيئة التمييزية القضائية بشأن تعليق قرارات هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باستبعاد مرشحين عن الانتخابات النيابية المقبلة، محذرا من تصاعد أعمال العنف في حال اعتبرت الانتخابات "غير شرعية"، مبينا أن لدى المجتمع الدولي توجه بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في حال عدم السماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات.
ويضيف رواندوزي أن "شرعية الانتخابات لا تحددها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي أو الأمم المتحدة بل تحددها المشاركة الشعبية الواسعة فيها والقوى السياسية الوطنية"، ويبين أن "الدستور العراقي واضح في منع البعثيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين من المشاركة في الانتخابات".
ويشير المتحدث باسم التحالف الكردستاني إلى أن "القوى السياسية الوطنية تعتبر مصير العملية السياسية في البلاد ومنع تغلل البعثيين في التجربة الديمقراطية وحماية الدستور العراقي أهم من اعتراف المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة".
يشار إلى أن الهاشمي ذكر في تصريحاته له خلال زيارته واشنطن حاليا أن "دولاً أجنبية، من بينها الولايات المتحدة، قد لا تعترف بنتيجة الانتخابات"، المتوقع إجراؤها في السابع من آذار المقبل، مؤكداً أنه ناقش هذا الشأن مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال الزيارة.
الهاشمي ومنذ سنوات يوهم الأمريكان
من جانبه، يعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن "الهاشمي مازال يمارس سياسة التخويف التي اتبعها خلال السنوات الماضية لإيهام الأمريكان بالقيام ببعض الخطوات السياسية".
ويقول النائب سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات الهاشمي توحي بأن هناك نية واضحة لحزب البعث المنحل للقيام بأعمال إرهابية خلال الفترة القليلة المقبلة التي تسبق الانتخابات"، معتبرا أن "هذا الأمر يعني وجود توجه للبعثيين للقيام بأعمال عنف إذا لم يتم السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
ويضيف العسكري أن "إطلاق الهاشمي لمثل هذه التصريحات يعني أمرين أولهما هو نقل تهديد البعثيين المتضمن السماح لهم بالمشاركة بالانتخابات أو استخدام العنف كما كان في السابق أو أن للهاشمي صلات تعاون مع البعثيين".
ويشير العسكري وهو من المقربين من رئيس الحكومة نوري المالكي إلى أن "شرعية الانتخابات يحددها الشعب العراقي ولا تحددها أي جهة أخرى غيره".
.. إننا نحذر ولا نحرض
من جانبه، يؤكد المتحدث باسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن تصريحات الهاشمي خلال زيارته الحالية لواشنطن "كانت تحذيرا من العنف وليس تحريضا على العنف".
ويقول المتحدث باسم الهاشمي، عبد الاله كاظم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الجهات السياسية تحاول إزالة دولة القانون في العراق وفرض دولة أخرى قائمة على أساس المزاج والمصالح الشخصية"، ويوضح أن "الهاشمي حذر من أن الإيغال بتهميش جهات سياسية محددة سيدفعها إلى حالة اليأس التي قد تؤدي إلى قيامها بأعمال عنف"، بحسب رأيه.
ويضيف كاظم أن "البعض يحاول الآن فرض أجندته لتأسيس دولة ديكتاتورية لا إنسانية تعتمد على الإقصاء والتهميش لكل من يعارضها في الآراء والتوجهات".
وكانت رئاسة الحكومة والبرلمان اتفقتا أمس الخميس على عقد جلسة طارئة للبرلمان يوم الأحد المقبل للنظر بقرار هيئة التمييز الذي أجل النظر بقرار هيئة المساءلة والعدالة إلى ما بعد الانتخابات، يسبقه اجتماع تمهيدي للرئاسة الأربع لدراسة المقترحات التي ستناقش في الجلسة الطارئة، يأتي هذا بعد أن قررت الهيئة التمييزية أمس الأول إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، بسبب ضيق الوقت المتبقي قبل أن يبت في جميع الطعون.
يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يبلغ نحو 510، فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 284، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً.
